مىدهد و در اينجا مىگوييم : با اجازهء لاحق براى مالك اصلى واقع مىشود و گرنه اگر ادّعائى نباشد كه معاوضهء حقيقى نيست و اجازه هم به جائى بند نمىشود . قوله : لانّ المفروض : مرحوم شهيدى فرموده : اى مفروض البحث بين الاصحاب انّما كان فى بيع الغاصب الذّى لو اجازه المالك كان البيع له و لايكون كذالك الّا فى صورة التنزيل المذكور ، و معلوم انّ هذه الصورة ليست ما هو المراد من المثال اعنى الشراء بماله لغيره من دون تنزيل الغير منزلة نفسه حتّى يلزم من بطلانه بطلان ما نحن فيه و انّما عكسه بيع الغاصب لنفسه بدون التنزيل المذكور و لا ريب فى بطلانه « 1 » . قوله : و منها : وجه چهارم از وجوه بطلان : شخص فضول مال مردم را براى خود مىفروشد و قصدش آن است كه بيع مزبور براى خود او واقع شود و ثمن به ملك او درآيد ، آنگاه وقتى مالك اصلى بعداً اين بيع را اجازه مىكند و شما حكم به صحّت مىكنيد منظور چيست ؟ مالك اصلى چه چيز را امضاء مىكند ؟ از دو حال خارج نيست : 1 - يا همان را كه فضولى قصد كرده است امضاء مىكند و شما حكم به صحّت مىكنيد ، چنين اجازه‌اى با صحّت بيع منافى است زيرا از طرفى صحّت بيع عبارتست از وقوع معامله براى مالك اصلى و صيرورت ثمن براى مالك واقعىِ مثمن ، و از طرفى هم معناى اجازهء همان معامله با همان قصد آن است كه : معامله براى فضولى واقع شود و ثمن ملك او گردد و ايندو متنافيان هستند . 2 - و يا غير آن را امضاء مىكند يعنى فضولى قصدش بيع لنفسه بوده ولى مالك اصلى بيع را براى خودش اجاره مىكند نه براى فضولى ، چنين چيزى سر از عقد جديد و مستأنف در مىآورد و ربطى به عقد قديم و اجازه آن ندارد و از بحث خارج است . قوله : فيكون : در واقع جان كلام در وجه رابع آن است كه : « ما انْشِىءَ لم يُجَزْ و ما اجيزَ لم يُنْشَىء » يعنى آن بيع و عقدى كه از سوى فضولى انشاء شد ( كه لنفسه بيع كرده ) مالك اصلى آن را

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 277 .